أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن مختلف المراسيم والقوانين الأساسية الخاصة بالاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وتسوية وضعية حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، تتم دراستها على مستوى لجان خاصة سيتم الإفراج عنها قريبا.
واوضحت المديرية أن مراجعة هذه القرارات تتم بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية وجاء هذا الرد بعد تلقي الوزير الاول احمد اويحيى مراسلة تطلب تدخله لتسوية وضعية حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث سنوات من التعليم العالي وهذا بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 14 / 266 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2014 المتضمن تعديل وتتميم المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية ومرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والتي تم بموجبه تصنيف حاملي هذه الشهادة في المجموعة صنف 11. كما تمت مطالبة المديرية العامة للوظيف العمومي ابالإسراع في عملية مراجعة مختلف القوانين الأساسية الخاصة لتطبيقها مع أحكام المرسوم الرئاسي سالف الذكر وتثمن الخبرة المهنية لحاملي الشهادة المذكورة اعلاه وتطبيق احكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 سالف الذكر بأثر رجعي ابتداء من تاريخ صدوره.
وأكدت المديرية العامة للوظيف العمومي أن جملة من القوانين الاساسية سيتم الإفراج عنها قريبا بعد انتهاء اللجان المكلفة من إعدادها بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، حيث إن عملية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة تسير بوتيرة جد عادية، إذ تم الشروع فيها فور صدور المرسوم الرئاسي المذكور آنفا، حيث بادرت مختلف القطاعات الوزارية بإعداد مشاريع النصوص المتضمنة تعديل وتتميم القوانين الاساسية، قصد دراستها والمصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة وفقا للاجراءات المعمول بها في هذا المجال.
يذكر أنه تمت المصادقة ونشر المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نوفمبر 2016 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 17 302 المؤرخ في 22 أكتوبر 2017 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 167 المؤرخ في 07 جوان سنة 2008 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بإدارة السجون وأن بقية القوانين الاساسية الخاصة هي الآن قيد الدراسة والاعداد النهائيين، بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية.
وفيما يخص الاثر الرجعي لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 16- 280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 المذكور اعلاه وتثمين الخبرة المهنية لحاملي الشهادة سالفة الذكر فقد تم الفصل فيهما وفقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
المصدر
واوضحت المديرية أن مراجعة هذه القرارات تتم بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية وجاء هذا الرد بعد تلقي الوزير الاول احمد اويحيى مراسلة تطلب تدخله لتسوية وضعية حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث سنوات من التعليم العالي وهذا بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 14 / 266 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2014 المتضمن تعديل وتتميم المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية ومرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والتي تم بموجبه تصنيف حاملي هذه الشهادة في المجموعة صنف 11. كما تمت مطالبة المديرية العامة للوظيف العمومي ابالإسراع في عملية مراجعة مختلف القوانين الأساسية الخاصة لتطبيقها مع أحكام المرسوم الرئاسي سالف الذكر وتثمن الخبرة المهنية لحاملي الشهادة المذكورة اعلاه وتطبيق احكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 سالف الذكر بأثر رجعي ابتداء من تاريخ صدوره.
وأكدت المديرية العامة للوظيف العمومي أن جملة من القوانين الاساسية سيتم الإفراج عنها قريبا بعد انتهاء اللجان المكلفة من إعدادها بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، حيث إن عملية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة تسير بوتيرة جد عادية، إذ تم الشروع فيها فور صدور المرسوم الرئاسي المذكور آنفا، حيث بادرت مختلف القطاعات الوزارية بإعداد مشاريع النصوص المتضمنة تعديل وتتميم القوانين الاساسية، قصد دراستها والمصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة وفقا للاجراءات المعمول بها في هذا المجال.
يذكر أنه تمت المصادقة ونشر المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نوفمبر 2016 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 17 302 المؤرخ في 22 أكتوبر 2017 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 167 المؤرخ في 07 جوان سنة 2008 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بإدارة السجون وأن بقية القوانين الاساسية الخاصة هي الآن قيد الدراسة والاعداد النهائيين، بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية.
وفيما يخص الاثر الرجعي لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 16- 280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 المذكور اعلاه وتثمين الخبرة المهنية لحاملي الشهادة سالفة الذكر فقد تم الفصل فيهما وفقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق