الخميس، 1 ديسمبر، 2016

قانون المرور Code de la Route


تحميل كتاب كامل عن قانون المرور code de la route يتألف من 146 صفحة فيه شرح مفصل و رائع عن قوانين و اشارات المرور و أسئلة و أجوبة الامتحان questions et réponses sur code de la route والكتاب رائع .

الثلاثاء، 29 نوفمبر، 2016

الجريدة الرسمية رقم 67 الصادرة بتاريخ 13-11-2016

تحميل الجريدة الرسمية رقم 67 الصادرة بتاريخ 13-11-2016
تحميل العدد 67 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 13.11.2016
تحميل الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 67 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر2016 بالفرنسية
télécharger journal officiel numéro 67 publié 13 Novembre 2016 

 Download
 

الاثنين، 28 نوفمبر، 2016

الجريدة الرسمية رقم 66 الصادرة بتاريخ 09-11-2016

تحميل الجريدة الرسمية رقم 66 الصادرة بتاريخ 09/11/2016
تحميل العدد 66 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 09.11.2016
تحميل الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 66 الصادر بتاريخ 09 نوفمبر2016 بالفرنسية
télécharger journal officiel numero 66 publié 09 Novembre 2016

 Download

السبت، 26 نوفمبر، 2016

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية pdf

تحميل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق ل 15 يوليو 2006 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

الخميس، 24 نوفمبر، 2016

القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد

تحميل قانون المجاهد و الشهيد
قانون رقم 99 - 07 مؤرخ في 19 ذي الحجة 1419 الموافق ل 05 أبريل 1999 ، يتعلق بالمجاهد و الشهيد

الثلاثاء، 22 نوفمبر، 2016

المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 بالأغلبية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.
وحضر جلسة التصويت 271 نائبا؛ وقاطع نواب كل من جبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية جلسة التصويت في حين غادر نواب تكتل الجزائر الخضراء القاعة قبل الشروع في المصادقة.
أما نواب حزب العمال فقد صوتوا ضد مشروع القانون.
وفي كلمة عقب التصويت على نص القانون أكد وزير المالية حاجي بابا عمي على ضرورة مواصلة العمل تدريجيا من أجل تحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني في إطار نظرة استشرافية بعيدة المدى.
وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أدرجت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 7 تعديلات مع إدخال 4 مواد جديدة فضلا عن تعديل 5 مواد من حيث الشكل وهذا في التقرير التكميلي لمشروع القانون.
وأوضحت مقررة اللجنة سعيدة بوناب خلال عرضها التقرير التكميلي لمشروع القانون أنه تم تسجيل 65 مقترح تعديل رفعها نواب المجلس تتعلق بالعديد من المسائل مع إبداء رأي اللجنة فيها و ذلك طبقا لأحكام المادتين 44 و 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وأضافت أن لجنة المالية و الميزانية بالمجلس شرعت بتاريخ 17 نوفمبر 2016 في دراسة التعديلات المحالة عليها مع مندوبي اصحاب التعديلات   بحضور ممثل الحكومة وزير المالية حاجي بابا عمي و الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف و وزيرة العلاقات مع البرلمان الدالية غنية.
و تمثلت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في المادة 18 من مشروع قانون المالية 2017  بالتنصيص على أن يكون رسم الطابع على اصدار جواز السفر من 24 صفحة في حدود 25 الف دينار و جواز السفر من 48 صفحة حسب الاجراء السريع ب 60 الف دينار بدلا من 45 ألف دينار.
كما قامت اللجنة بتعديل المادة 27 برفع الرسم على التبغ الاسود الى 1240 دينار للكلغ الواحد و التنصيص على عدم تغيير معدل الرسم الداخلي عند الاستهلاك بالنسبة لمادة القهوة.
وجرى ايضا تعديل المادة 67 من خلال الترخيص باستيراد الأجهزة  ذات الأصناف (أ) و (ب) و (ج ) مع تحديد رسم الفعالية الطاقوية بالنسبة لهذه الأصناف ب 5 بالمائة بالنسبة للأجهزة من الصنف ( أ ) و 20 بالمائة بالنسبة للصنف (ب) و 30 بالمائة بالنسبة للصنف (ج)   على أن يطبق الرسم على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جويلية 2017 و الرسم على الأجهزة المصنعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي 2018.
وقامت اللجنة ايضا بتعديل المادة 69 بالتنصيص على تطبيق رسم الفاعلية الطاقوية بنسبة 25 بالمائة على الأجهزة المستوردة ابتداءا من الفاتح جانفي 2017 فيما سيطبق على التجهيزات المصنعة محليا بداية من الفاتح جانفي 2018   الى جانب تعديل المادة 73 باضافة عبارة " دفعة واحدة " في الفقرة الأولى من نص المادة تبعا للتكفل بمقترح التعديل رقم 4 الوارد في المادة 73 المعدلة.
كما عكفت اللجنة على تعديل المادة 107 بتحديد الرسم على الأطر المطاطية المستوردة ب 750 دينار بالنسبة للعربات الثقيلة و 450 دينار للسيارات الخفيفة مع توزيع حاصل الرسم على البلديات ب 35 بالمائة و و 35 بالمائة لميزانية الدولة و 30 بالمائة لصالح الصندوق الوطني للتضامن .


وقررت لجنة المالية ايضا تعديل المادة 108 بالتنصيص على ان تكون تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء و التي تم انجازها او قيد البناء غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 5 و 25 بالمائة من قيمة العقار حسب طبيعة المخالفة على ان يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من جانفي 2018.
من جانب اخر قامت اللجنة برفض عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب انصب بعضها على احكام مشروع القانون و تضمن البعض الآخر ادراج أحكام جديدة حيث قدمت اللجنة مبررات بشأن كل مقترح وفقا للتقرير التكميلي.
كما استعرضت  لجنة المالية و الميزانية المواد الجديدة التي تم اقتراحها و تمت الموافقة على ادراجها في مشروع قانون المالية 2017 و هي المادة 37 مكرر و تنص على الزيادة في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة و ادراج المادة 21 مكرر 1 ضمن مشروع القانون حرصا على ضمان معالجة و تكفل امثل للبنوك و المؤسسات المالية بالأوراق التجارية من خلال اعفاء هذه الأخيرة من طابع الحجم.
وادرجت المادة 108 مكرر حيث تتعلق باعفاء المدخلات  و مستهلكات عمليات تكرير و تكييف الزيوت الغذائية من الرسم على القيمة المضافة و أيضا ادراج مادة جديدة 130 مكرر 1 جديدة تنص على تخفيض فاتورة الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة 65 بالمائة بالنسبة للأسر و الفلاحين و 25 بالمائة بالنسبة للنشاطات الاقتصادية و ذلك بعد دراسة العديد من التعديلات المقترحة.
واوصت اللجنة بضرورة ارساء التنسيق في مجال الاقتصاد الرقمي بين القطاعات الوزارية و تفعيل دور سلطة الضبط للبريد و المواصلات و تكييف نشاطها ليتلاءم مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و العمل على رقمنة و تحيين المواقع الالكترونية الحكومية و ضرورة تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة باسره الشهيد و ذوي الحقوق.


المصدر

إلغاء وثائق المراقبة التقنية.. تأمين السيارة.. والفينيات بداية من 2017

سيتم قريبا تحويل بطاقة المراقبة التقنية للمركبات ووثيقة التأمين وقسيمة السيارات إلى نظام معلوماتي مدمج بالشريحة الداخلية لرخصة السياقة الإلكترونية والبيومترية بالتنقيط، والتي ستدخل حيّز التطبيق خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، حيث ستسمح هذه الرخصة للجزائريين بالسياقة في كل بلدان العالم.كشف المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ورئيس مشروع رخص السياقة الإلكترونية بالتنقيط وبطاقة الترقيم الإلكترونية للسيارات محي الدين إلياس، في تصريح خص به النهار، أمس، على هامش الملتقى الدولي للسلامة المرورية، بأن العمل جاري على قدم وساق من أجل الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بهاتين البطاقتين، حيث سيتضمن النظام الجديد قاعدة بيانات آلية تسمح لشركات التأمين، وكذا مراكز المراقبة التقنية للسيارات بالإطلاع على كل المخالفات التي ارتكبها السائق. وأضاف المتحدث أنه ابتدءً من السنة المقبلة، أي تاريخ دخول رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية وبطاقة الترقيم الإلكترونية حيز الخدمة، لن يكون لزاما على السائق حمل عدة وثائق على متن سيارته واستظهارها لمصالح الأمن المختصة، على غرار وثيقة تأمين السيارات وكذا قسيمة السيارات وبطاقة المراقبة التقنية للمركبات، والتي سيتم إدماجها آليا بالشريحة الداخلية لرخصة السياقة الإلكترونية البيومترية بالتنقيط، حيث سيساهم هذا الإجراء في ربح الوقت وتسهيل عمل كل القطاعات المختلفة. من جهة أخرى، أشار المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأن مصالح الأمن والسلامة المرورية يمكنها الإطلاع على كل المعلومات الخاصة بالسائق، الذي لا يحمل معه رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط في حال نسيانها في المنزل، حيث سيتمكن من خصم النقاط الخاصة بالسائق في حالة ارتكابه أية مخالفة باستعمال بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية، والتي تسمح للشرطي أو الدركي بالاطلاع على رقم التعريف الوطني للسائق.

المصدر