زيادة جديدة في الضريبة على بيع المركبات و رخص السياقة

أقر قانون المالية التكميلي للسنة الجارية مجموعة من الرسوم الإضافية على الطابع الخاص برخصة السياقة، أين فاقت الزيادة100٪، بالإضافة إلى تطبيق رسوم جديدة على شهادات الرقم التسلسلي للسيارات تصل إلى 3 ملايين سنتيم، كما أدرجت أعباء جمركية جديدة تصل إلى 200 من المئة فيما يخص عمليات استيراد المواد الاستهلاكية.

كما تم تعويض الفاتورة في التعاملات التجارية بوصولات السند وإجبارية التعامل بها، كما فتحت ولأول مرة مجال الامتياز الفلاحي للمستثمرين الأجانب، في إطار الشراكة مع القطاع العام أو الخاص، في حين ألغت تخفيضات الفائدة على القروض التي كانت محددة بـ3 و5 من المئة.

رفع طابع «البارمي» إلى 5 آلاف دينار..ومليونين للبطاقة الرمادية

وحسبما علمته النهار، فسيرتفع حق الطابع الخاص برخصة السياقة بداية من سبتمبر من السنة الجارية سواء في التسليم أو التجديد أو تحويل سياقة عسكرية إلى رخص مدنية أو تبديل رخص سياقة أجنبية إلى رخص جزائرية إلى 5 آلاف دينار، وسيقدر الرسم على الامتحان الحصول على صنف معين رخص السياقة بـ200 دينار ويحصّل بقباضة الضرائب ويرفق بإيصال الدفع بالطلب الموجه إلى السلطة المختصة من طرف المترشح، في حين ستخضع شهادات السياقة للدراجات النارية إلى حق طابع بقيمة 300 دج، وتحصّل حقوق «الطابع» لصالح الخزينة 75 من المئة ولصندوق التضامن بين البلديات 15 من المئة، و10 من المئة لصالح المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
وفيما يخص بطاقات ترقيم السيارات والعربات ذات محرك أثناء كل عملية، تحصيلا لصالح الخزينة، سيتم تطبيق رسوم على كل أصناف المركبات بداية من الدرجات النارية، إلى غاية الآليات المتحركة للأشغال العمومية، حيث ستطبق هذه الرسوم حسب سعة المركبة وعدد الأحصنة، فالدراجات النارية يطبق عليها رسم بـ3 آلاف دينار عند استخراج بطاقة ترقيم السيارات «البطاقة الرمادية»، يستثنى منها ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تفوق نسبة إعاقتهم 60 من المئة على الأقل.
في حين سيقدر الرسم على السيارات التي تصل سعتها من 2 إلى 4 أحصنة بمليون سنتيم، و16 ألف دينار بالنسبة للمركبات التي تتراوح بين 5 و9 أحصنة، ومليوني سنتيم بالنسبة للمركبات الأكثر من 10 أحصنة.
في حين يقدر الرسم بمليون سنتيم  للجرارات و3 ملايين سنتيم للآليات المتحركة للأشغال العمومية، ويخضع نسخ بطاقات الترقيم أثناء كل عملية تحصيل لصالح الخزينة العمومية لدفع نفس الرسم حسب المبالغ المحددة لكل مركبة، في حين يتم دفع رسم بـ500 دج لوصولات التصريح المتعلقة بوضع السيارات المرقمة تحت تسلسل 00 قيد السير والتعريفات.
وأرجعت الحكومة هذه الزيادات التي طرأت على رسوم الطابع لرخص السياقة ورخص شهادات الترقيم للإجراءات الجديدة المطبقة على هذا النوع من الرخص، بإدراجها في الطابع الإلكتروني كرخصة السياقة البيومترية.

المصدر 

كيفية تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط

كل من يملك وثيقة بيومرتية سيتحصل آليا على الرخصة الجديدة
كشف مدير السندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسان بوعلام، اليوم، أن لجان مشتركة بين وزارتي الداخلية والنقل والأشغال العمومية، تعمل على “تحديد الجانب القانوني” الخاص بتسيير وتطبيق نظام التنقيط المستحدث في إطار رخصة السياقة البيومترية الالكترونية وتحديد مهام المندوبية الوطنية للسلامة المرورية.

وقال بوعلام حسان في تصريح للصحافة على هامش زيارة موجهة لوسائل الإعلام إلى مديرية السندات والوثائق المؤمنة ببلدية دار البيضاء للوقوف على عملية استصدار الوثائق البيومترية (بطاقة التعريف، جواز السفر، رخصة السياقة)، أنه “فيما يخص تسيير نظام التنقيط الذي تم في إطار استعمال رخصة السياقة البيومترية الالكترونية التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الفارط، فإن لجان مشتركة بين وزارتي الداخلية والنقل والأشغال العمومية تعمل على تحديد الجانب القانوني لهذه العملية”.
وبعد أن أشار إلى أن “السائقين الجدد تمنح لهم 12 نقطة فيما تمنح 24 نقطة للحاصلين على رخصة سياقة قديمة”، أكد أنه “سيتم سحب عدد نقاط السائق حسب خطورة كل مخالفة يرتكبها”، موضحا أنه بعد “انتهاء هذه اللجان من عملها يتم استكمال تطوير النظام الوطني الآلي، الأمر الذي يسمح بسحب نقاط السائقين المخالفين لقواعد المرور بصفة آلية”. كما تعمل هذه اللجان، حسب المسؤول نفسه، على “إعداد مشروع قانون يحدد مهام المندوبية الوطنية للسلامة المرورية” والتي من المقرر “أن ترى النور قريبا”، حسبما صرح به يوم الأحد الفارط وزير الداخلية نور الدين بدوي.
واكد بوعلام حسان أنه “سيتم استعمال تقنيات رخصة السياقة البيومترية الالكترونية في البطاقة الالكترونية لتسجيل المركبات التي ستدخل حيز الخدمة بداية سبتمبر القادم”، الأمر الذي يجعل “العمل سهلا وسريعا نظرا للخبرة المكتسبة”.
وحسب الشروحات التي قدمها هذا المسؤول فإن المواطنين المتحصلين على أي وثيقة بيومترية غير ملزمين بتقديم ملف إداري خاص برخصة السياقة الجديدة، كما أنهم “معفيون من أخذ البيانات البيومترية”.
كما “تم حذف نسخة من عقد الميلاد 12 خ “ من الملف. ووفق المصدر نفسه، فإن عملية استصدار هذه الرخصة الجديدة تخص السائقين الجدد والمتحصلين على أصناف جديدة ببلديات بابا أحسن، القبة، الجزائر الوسطى والدار البيضاء، وسيتم تعميمها ابتداء من الثلاثي الثاني لسنة 2018 على جميع بلديات الجزائر العاصمة، وبجميع بلديات القطر الوطني ابتداء من الثلاثي الثالث من السنة نفسها. وستنطلق عملية استبدال رخصة السياقة الكلاسيكية بالرخص الجديدة “حسب تواريخ انتهاء صلاحياتها” بكل بلديات الوطن خلال الثلاثي الأخير لعام 2018.

المصدر 

انطلاق العمل برخصة السياقة البيومترية تحت اشراف السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية

وقال الوزير، خلال اشرافه رفقة والي الجزائر ووزير النقل ووزيرة البريد، أمس، على إطلاق أول رخصة سياقة بيوميترية بالمركز البيومتري بالحميز في العاصمة، أن الجزائر في إطار برنامج العصرنة التي تخوضه ستشهد يوما ما محطة محورية وقارية بمناسبة إستصدار ثلث بطاقة الكترونية والمتمثلة في رخصة السياقة البيوميترية.
واشار بدوي إلى أن إعداد رخصة السياقة البيومترية تم الشروع فيه شهر أفريل الماضي، مؤكدا أن دخول القانون الجديد الخاص برخص السياقة بالتنقيط،سيكون له آثار إيجابية على حركة المرور والسلامة عبر الطرق مثل الحد من عدد الحوادث زيادة على ذلك تخفيض الخسائر الناجمة.
 
وذكر بدوي، أنه سيتم تجريب رخصة السياقة البيومترية كمرحلة أولى ببلديات العاصمة، في انتظار تعميمها على باقي بلديات الوطن نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن الشباك الإلكتروني تم تعميمه على التراب الوطني خلال السنة الجارية كما سيتم إصدار البطاقة الالكترونية لتسجيل المركبات شهر سبتمبر القادم .
وكشف، نور الدين بدوي، عن شراكة وطنية جديدة، لأول مرة بين شركة وطنية وأخرى خاصة في خطوة لإنتاج هيكل اندماج، محركها الأساسي طاقة شبانية من خريجي الجامعات الجزائرية، ما يقتح المجال أمام المؤسسات الوطنية والشبانية الناشئة بالولوج إلى هذا المجال، الأمر الذي سيجعل من الجزائر قطبا قاريا متميّزا في الصناعات الإلكترونية.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمر في عديد المناسبات إلى تسريع وتيرة الإنجاز لبلوغ إدارة إلكترونية يستفيد منها المواطن، أين تم رفع التحدي من قبل كافة القطاعات ، من خلال تسخير إمكانيات ضخمة،في سبيل تحقيق البرنامج الرئاسي المرتبط بالرقمنة، في سبيل الرقي بالإدارة الجزائرية وجعلها ضمن المعايير الدولية.
وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الجزائر حققت تقدما في المجال الإلكتروني عن طريق استصدار الوثائق، مشيرا على هامش تسليم رخصة السياقة البيومترية، أنه تم استخراج 12 مليون جواز سفر بيومتري، مع احترام كل الأنظمة التي أطلقتها منظمة الطيران المدني، إلى جانب تسليم الجواز بدون ملف عبر تقديم طلب الكتروني اول بطاقة بيومترية وجواز سفر بيومتري وفق آجال جد معقولة، وعن طريق إعلان عصري للمواطن.
وقال الوزير بدوي، أنه سيتم عقد اتفاقية مع بريد الجزائر من أجل إيصال بطاقة التعريف البيومترية إلى مقر السكن مع الرمز السري للمواطن.
وفي السياق ذاته، أكد بدوي أن السجل الإلكتروني ساهم في تقديم كل الوثائق الصادرة عنه بطريقة إلكترونية، مشيرا إلى انه سيتم الاعتماد على السجل الإلكتروني في كل التعاملات الإدارية، موضحا أن الطريق يزال طويلا امام مسؤولي كافة القطاعات لتحقيق نجاحات إلكترونية أخرى ترتقي لمستوى طموحات المواطن الجزائري.
وصرح بدوي، أن المواطن سيستفيد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة إلكترونية للهواتف الذكية.مشيرا إلى أنها ستوضع حيز الخدمة في المدى القريب، مؤكدا بأن الدولة لن تدخر أي مجهود للوصول إلى ما يطمح إليه المواطن لتحقيق الرفاهية.
وأضاف ، أن العصرنة شملت العديد من القطاعات حيث بدأت العملية الأولى في البدء بالعمل في التسيير الالكتروني، ومن ثم رقمنة سجلات الحالة المدنية والان بعد وضع الحيز الخدمة السجل الالي للخدمة المدنية كل الوثائق الصادرة الكترونيا.
وعلى هامش تسليم أول رخصة سياقة بيومترية، قال الوزير، إن معدل الوفيات اليومي بسبب حوادث المرور بلغ 11 شخصا،مشيرا إلى أن 4 ألاف شخص يموت سنويا بسبب حوادث المرور، موضحا بأن حوادث المرور تتسبب في خسائر بشرية كبيرة ومادية كبيرة للجزائر، حيث تخصص سنويا 100 مليون دولار للتكفل بالمصابين بسبب هذه الحوادث .
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنه سيتم دفع مخالفات السياقة عبر نظام إلكتروني، بداية ماي المقبل، مشيرا إلى أن هذه البطاقة تسهل فعاليات تدخل السلطات العمومية الأمن والدرك الوطني.

المصدر

مرسوم جديد يحدد العطلة السنوية لبعض الولايات الداخلية و ولايات الجنوب

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية.
وتسري أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 2 نوفمبر الجاري على الموظفين الذين يعملون بولايات أدرار، تمنراست، تندوف، إيليزي، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط والوادي، حيث يستفيدون من عطلة إضافية قدرها عشرون (20) يوما كاملة، زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة، فيما يستفيد الموظفون الذين يعملون بولايات النعامة، البيض، الجلفة وبسكرة من عطلة إضافية قدرها عشرة (10) أيام كاملة زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة.

 وتسري أحكام المرسوم على المستخدمين الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا وكذا الأعوان المتعاقدين الخاضعين لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428، الموافق ل29 سبتمبر 2017. وبالنسبة للموظفين العاملين في بعض المناطق خارج الوطن، فيستفيدون من 10 أيام كاملة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة، فيما يبقى الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون خاضعين لأحكام المادة 11 (الفقرتين 2 و3) من المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق ل24 جوان 2009.
ولقد تم نشر الجريدة الرسمية و للاطلاع عليها يرجى اتباع الرابط التالي ، فيما سيتم نشر المرسوم لوحده لاحقا .

عمال قطاع البريد :تسوية أوضاع عمال عقود التشغيل في 2018

كشفت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة, إيمان هدى فرعون، أمس، بالجزائر أن موظفي قطاع البريد الذين يعملون في إطار عقود التشغيل أو عقود ما قبل التشغيل "سيتم تسوية وضعيتهم قبل نهاية ديسمبر2018 ". وخلال إشرافها رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ, على تدشين بعض المرافق التابعة لقطاعها بمناسبة الذكرى ال55 لاسترجاع السيادة على قطاع البريد والمواصلات على غرار تدشين مركز إيداع وتوزيع البريد بالأبيار, ومعرض خاص بالطوابع البريدية بالبريد المركزي, 

و أكدت فرعون أن موظفي قطاع البريد الذين يعملون في إطار عقود التشغيل أو عقود ما قبل التشغيل "سيتم تسوية وضعيتهم أي حصولهم على عقد عمل دائم قبل نهاية ديسمبر 2018 على أن يتم ذلك بشكل تدريجي مع مراعاة معيار الأقدمية والكفاءة ومدى قابلية للتكوين.

المصدر 

طمار يعطي الضوء الأخضر لإنطلاق الصيغة السكنية الجديدة الموجهة للإيجار

صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار هذا السبت ببسكرة أن الصيغة الجديدة للسوق الإيجارية للسكن موجهة لدعم الصيغ السكنية المعروفة حاليا وتنويع العرض في هذا المجال.
 
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قام بها اليوم إلى هذه الولاية أن الصيغة الجديدة ليست بديلة للصيغ الأخرى، ويأتي إطلاقها من بسكرة كتجربة أولى لتمكين المواطنين من صيغة جديدة تهدف إلى الاستجابة لقدراتهم المالية و تخفف من أعباء الدولة الموجهة لميزانية السكن، بالإضافة إلى دعم حظيرة السكن عبر الوطن.
وأفاد طمار أثناء معاينة برامج سكنية تابعة لقطاعه بمدينة بسكرة بأن سنة 2018 ستعرف على المستوى الوطني إطلاق أشغال بناء ما مجموعه 270 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة على السكن الريفي ب80 ألف وحدة و70 ألف وحدة بصيغة العمومي المدعم و120 ألف سكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار وستكون لولاية بسكرة حصة ب 1000 سكن ضمن الصيغة الأخيرة.
وسيتم حسب وزير السكن مراجعة قانون التعمير بداية من 2019 ليأخذ بعين الاعتبار طريقة معالجة البناءات والتخفيف من الإجراءات.
وقد إطلع وزير السكن والعمران والمدينة خلال هذه الزيارة على ورشات بناء سكنات بعاصمة الولاية تندرج ضمن مختلف الصيغ منها مشروع بناء 2000 وحدة بصيغة العمومي ألإيجاري و286 سكنا فرديا وحصتين على التوالي ب800 و400 وحدة ضمن صيغة البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل).
وشدد طمار بالمناسبة عبر مختلف المحطات التي وقف عندها على ضرورة مراعاة خصوصيات المنطقة لدى تصميم المشاريع السكنية وكذا احترام آجال الإنجاز وأهمية استئناف الأشغال بالورشات المتأخرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم تجسيد التعليمات في هذا المجال.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

عدل تلزم مكتتبي 2001 بدفع شطرين كاملين في مدة أقصاها 30 يوما

14 مليون سنتيم للشقة ذات ثلاث غرف و17 مليون للشقة ذات أربع غرف
أمرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، مكتتبي عدل 2001 الذين سبق وأن تسلموا مفاتيح سكناتهم بضرورة تسديد ما تبقى إما الشطر الثاني والثالث أو الثالث والرابع، للذين سبق لهم أن دفعوا الأول والثاني في مدة لا تتجاوز الشهر، قصد توفير نوع من التمويل لاستكمال باقي المشاريع التي هي في طور الإنجاز. هذا وراسلت وكالة ”عدل” مكتتبيها قصد دفع الشطر الثاني والثالث أو الثالث والرابع حسب حالة كل مكتتب، والتي يكون فيها المكتتب ملزما بدفع 10 بالمائة من قيمة الشطرين معا، والتي تتراوح بين 14 مليون للشقة من ثلاث غرف و17 مليون سنتيم للشقة ذات أربع غرف، مانحة إياهم بذلك 30 يوما فقط لتسديد الشطرين مجتمعين، حيث تم تسليم أوامر الدفع على مستوى مكاتب الأحياء خلال فترة تسديد فواتير الإيجار الشهرية المستحقة، كما شرعت في إلزام المكتتبين القدامى المستفيدين من المسكن بدفع كافة الأقساط الخاصة بالمسكن، وهي 25 بالمائة من قيمة الشقة، كما ينص عليه القانون.

                                      
وسدد أغلب المكتتبين الذين تسلموا مفاتيح مساكنهم قبل إعادة تحيين ملفات عدل 2001 و2002 وسنة 2013، الشطرين الأولين المقدرين بنسبة 10 و5 بالمائة على التوالي، فيما تبقى لهم الشطر الثالث والرابع بنسبة 5 بالمائة لكل شطر بغرض الوصول إلى نسبة 25 بالمائة التي يتطلب تسديدها على شكل أقساط، وتم تعديل قانون الدفع بالنسبة لمكتتبي عدل ”1” و”2” بخصوص فترة تسديد الأقساط وقيمة المسكن، حيث أصبح ضروريا تسديد كافة الأقساط قبل تسلم المفاتيح، وهي المقدرة ب25 من المائة من قيمة المسكن، فيما تم أيضا رفع قيمة المسكن مقارنة بمكتتبي عدل ”1” الذين تسلموا شققهم قبل تحيين الملفات، حيث أصبح سعر الشقة من 3 غرف 210 مليون بدل 140 مليون سنتيم والشقة من 4 غرف 270 مليون، بدلا من 170 مليون سنتيم.

المصدر

رخصة السياقة البيومترية و لوحة الترقيم الالكترونية بداية من ديسمبر

تشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، بداية من شهر ديسمبر المقبل، في العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط ولوحات ترقيم السيارات الإلكترونية والتخلي عن تلك المعمول بها في الوقت الحالي.

أكد المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نورالدين بدوي، على أن مصالحه ستشرع بداية من شهر ديسمبر القادم.

أي قبل حلول 2018، في إطلاق رخصة السياقة البيومترية من أجل العمل بنظام التنقيط في معاقبة مرتكبي المخالفات المرورية بالتنقيط.

وأوضح، أمس، على هامش مراسم تكريم الصحافيين بمقر الوزارة بمناسبة الاحتفال بعيدهم الوطني، بأن مصالحه قد انتهت من وضع كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع وتحضير التجهيزات التي يمكن استعمالها من أجل سحب النقاط، قبل أن يشير إلى أن لوحات ترقيم المركبات المعمول بها حاليا.

سيتم التخلي عنها وبشكل نهائي خلال الفترة نفسها التي سيتم فيها إطلاق رخصة السياقة البيومترية، أي خلال شهر ديسمبر.

وهي لوحة –يضيف الوزير بدوي- تتوفر على خصوصيات جديدة ومتطورة لم يسبق وأن عرفتها الحظيرة الوطنية للمركبات التي تحصي أزيد من سبعة ملايين مركبة.

وأوضح أنها ستكون شبيهة إلى حد كبير ببطاقة التعريف البيومترية من حيث الحجم مع اختلاف في اللون فقط والمعطيات التي تتضمنها الشريحة الإلكترونية، حيث اعتمدت الوزارة على شركة «HB تكنولوجي» بعدما وقع عليها الاختيار خلال الإعلان عن مناقصة وطنية ودولية.

وحسب الصورة النهائية التي اختارتها الشركة ووافقت عليها الحكومة، فإن الرخصة ستكون مشابهة لبطاقة التعريف الوطنية من حيث الحجم ومن حيث التزود بالشريحة الإلكترونية، كما ستحمل الرخصة إلى جانب شعار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واسم البطاقة.

وهي رخصة السياقة، ثلاث صور لحاملها، واحدة رئيسية تكون بالجهة اليسرى تعلوها الراية الوطنية والأحرف الثلاثة الأولى لاسم البلد باللاتينيةALG، فيما تتضمن صورة خلفية لحاملها أيضا وسط الرخصة وصورة ثالثة اختيارية لعين صاحب الرخصة وبصمته.

علاوة على هويته من اسم ولقب وتاريخ ومكان الازدياد ورقم البطاقة والتوقيع والصنف والرمز الشريطي «كود بار» وكذا الزمرة الدموية. ودائما بالاستناد إلى الصورة النهائية التي ستكون عليها رخصة السياقة.

فإن الأخيرة ستتضمن جانبا عن الحالة الصحية لصاحبها، وكذا تاريخ المخالفات ونوعها. وستتم قراءة رخصة السياقة في حلتها البيومترية بواسطة جهاز شبيه بجهاز الإرسال «تالكي والكي».

يتم ربطه مباشرة بمركز المعلومات الذي يحوي أنواع المخالفات وقيمة الغرامات التي ارتكبها قائد المركبة، ويتم الكشف عنها مباشرة عقب إيداع الشريحة الإلكترونية على الجهاز.

وهو الجهاز الذي يستطيع أيضا قراءة البطاقة المغناطيسية للبريد وغيرها من البطاقات الأخرى .

مصدر الخبر

تحميل مخطط حكومة أحمد أويحي الصادر في سبتمبر 2017 بصيغة pdf

مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بعد عقد الجلسة برئاسة رئيس الجمهورية في سبتمبر 2017 ولقد تم الخروج بالمخطط التالي الذي ينقسم الى 05 أقسام :

القسم الأول : الحفاظ على أمن البلاد و استقرارها و وحدتها
القسم الثاني : مواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية و دولة القانون و عصرنة الحكامة
القسم الثالث : الحفاظ على حركية النمو و التقدم في تنمية الصادرات خارج المحروقات
القسم الرابع : تعزيز التنمية البشرية و توسيعها
القسم الخامس : السياسة الخارجية و الدفاع الوطني 
ولتحميل مخطط الحكومة الجديدة بالتفصيل في ملف من 53 صفحة اضغط على الرابط التالي :

اجراء حركة جزئية هامة ل 95 رئيس دائرة و 20 مدير و مفتش

أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  أمس السبت 19 أوت 2017  حركة جزئية هامة على مستوى الإدارة المحلية شملت 95 رئيس دائرة و20 مسؤولا على مستوى الولايات والإدارات المحلية, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وكانت هذه الحركة كالتالي : ترقية و تحويل خمس وتسعون 95 رئيس دائرة, ثمانية 08 مدراء للتقنين والشؤون العامة, خمسة 05 مدراء للإدارة المحلية وسبعة 07 مفتشين عامين بالولايات.

وأكد بيان رئاسة الجمهورية أن هذه الحركة «تكرس مبدأ إشراك الإطارات الشابة وتشجيع العنصر النسوي لتقلد مناصب المسؤولية, حيث خصت الترقيات تسع (09) نساء في هذه الوظائف السامية».

وشملت هذه الحركة «95 رئيس دائرة من بينهم 47 إطارا تمت ترقيتهم في هذه الوظيفة السامية, 08 مناصب لمدراء التنظيم والشؤون العامة من بينهم 6 إطارات تمت ترقيتهم في هذه الوظيفة السامية, 05 مناصب لمدراء الإدارة المحلية, حيث تمت ترقية 4 إطارات في هذه الوظيفة السامية, 07 مفتشين عامين بالولايات من بينهم 6 إطارات تمت ترقيتهم في هذه الوظيفة السامية».

حركة واسعة في سلك الأمناء العامين للولايات

قام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة باجراء حركة في سلك الأمناء العامين للولايات و المقاطعات الادارية يوم الأحد ، و ذلك حسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وقد شملت هذه الحركة 25 ولاية و4 مقاطعات إدارية ولقد تم تعيين الأمناء العامين كالتالي :


1- مزيان نسيبة                  :  أمينة عامة لولاية الشلف.
2- بشلاوي يوسف               : أمينا عاما لولاية باتنة.
3- مزهود توفيق                 : أمينا عاما لولاية بجاية.
4- مخبي محمد                  : أمينا عاما لولاية بشار.
5- ايت احسن رابح            : أمينا عاما لولاية البليدة.
6- محمدي فريد                 : أمينا عاما لولاية تمنراست.
7- بن عمر محمد              : أمينا عاما لولاية الجزائر.
8- بوزقزة لوناس              : أمينا عاما لولاية سطيف.
9- لكحل عياط عبد السلام    : أمينا عاما لولاية سكيكدة.
10- برادعي عبد القادر      : أمينا عاما لولاية سيدي بلعباس.
11- عبلة كمال                 : أمينا عاما لولاية عنابة.
12- موس جهيد                : أمينا عاما لولاية قالمة.
13- بكوش بن عمر           : أمينا عاما لولاية قسنطينة.
14- مرزوقي محمد           : أمينا عاما لولاية المدية.
15- حجاج مسعود             : أمينا عاما لولاية مستغانم.
16- بن كلثوم محمد           : أمينا عاما لولاية معسكر.
17- سي علي مداح           : أمينا عاما لولاية وهران.
18- حرفوش بن عرعار    : أمينا عاما لولاية إليزي.
19- شرفة عصام             : أمينا عاما لولاية بومرداس.
20- ضيف توفيق             : أمينا عاما لولاية الطارف.
21- لباد حسان                : أمينا عاما لولاية تيبازة.
22- صايفي خديجة           : أمينة عامة لولاية ميلة.
23- مباركي أحمد            : أمينا عاما لولاية عين تيموشنت.
24- عمراني بوعلام         : أمينا عاما لولاية غرداية.
25- سلام شيخ                :أمينا عاما لولاية غليزان.

كما تم تعيين أمناء عامين للمقاطعات الادارية كالتالي :

1- دحاج محمد البركة       : أمينا عاما للمقاطعة الإدارية لبني عباس بولاية بشار.
2- نواصر ابراهيم           : أمينا عاما للمقاطعة الإدارية لإن قزام بولاية تمنراست.
3- بادا خالد                   : أمينا عاما للمقاطعة الإدارية لتقرت بولاية ورقلة.
4- بالواعر قدور             : أمينا عاما للمقاطعة الإدارية لجانت بولاية إليزي.

تحميل نتائج الانتخابات التشريعية 04 ماي 2017 كاملة بصيغ pdf

لقد تم الانتهاء من فرز الأصوات و اعلان النتائج في الانتخابات التشريعية و لقد كانت النتائج كالتالي :

نتائج المقاعد حسب الأحزاب 

تحميــــل

النتائج النهائية حسب الولايات 

تحميــــل

كيفية تمويل الحملة الانتخابية

تحميــل مرسوم تنفيذي رقم 17-118 مؤرخ في 23 جمادى الثانية 1438 الموافق 22 مارس 2017 ، يحدد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية . حمل

صدور القانون الداخلي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات pdf

تحميل النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات : من هنا

آخر الاحصائيات : الهيئة الناخبة تتجاوز 23 مليون ناخب

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية حسين معزوز بأن "عدد الناخبين في الجزائر 23 مليون و 276 ألف و 550 ناخب منهم 900 ألف مسجل من جاليتنا الجزائرية في المهجر وقد ضبطت هذه القائمة بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وقد دامت 15 يوما من الثامن إلى 21 من شهر فيفري المنصرم".

وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية خلال "فوروم" الإذاعة هذا الاثنين بأن عملية تحيين القوائم الانتخابية أفضت إلى شطب 287 ألف مزدوج التسجيل من سجل الناخبين وتم ذلك –يضيف معزوز – بفضل إدخال رقم شهادة الميلاد الذي كان فاصلا في القضاء على تشابه الأسماء. كما أفضت عملية تطهير القوائم الانتخابية في المراجعتين العادية والاستثنائية عن شطب 436 ألف متوفي.

وذكر ممثل الداخلية بأنه ومن بين التسهيلات التي قدمها المشرع الجزائري للمترشحين في القوائم الحرة أو الأحزاب السياسية التي أسقطت منها أسماء تنقصها شروط الترشح يمكنها الطعن لدى العدالة بين تاريخ 20 و26 مارس من أجل الفصل فيه .

4300 موقع على مستوى الولايات مسخر لتنشيط الحملة

وبخصوص نزاهة العملية الانتخابية أكد الأمين العام لوزارة الداخلية بأن السيد رئيس الجمهورية دستر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابية وأضفى عليها طابع الديمومة ومن بين صلاحياتها هي مراقبة العملية الانتخابية قبل وأثناء العملية وبعد الانتهاء من العملية، مضيفا أنه وبتعليمات من وزير الداخلية والجماعات المحلية تم استحداث مديريات انتخابية دائمة في البلديات الكبرى التي لديها هيئة انتخابية كبيرة، ومصالح انتخابية للبلديات الأقل تعدادا حيث تؤطر هذه المصالح ويتم تعزيزها بالموارد البشرية والمادية مؤكدا عدم الخوض بتاتا في المستقبل في موضوع تحيين وتطهير القوائم الانتخابية وبدل ذلك يكون الحديث عن تسيير القوائم الانتخابية.

وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن الحملة الانتخابية تنطلق في التاسع أفريل المقبل وتنتهي في 30 من نفس الشهر مؤكدا توفير 4300 موقعا على مستوى كل الولايات وهي مسخرة للحملة الانتخابية وهذا–يضيف المتحدث- لا يمنع إذا اختارت أحزاب مواقع أخرى خاصة ونحن بدورنا سنوفر كل التسهيلات لذلك.

وأوضح معزوز بأن البلديات خصصت مواقع للإشهار وذلك حسب عدد الناخبين الذي يختلف من بلدية إلى أخرى، وقد تم تهئية القاعات من طرف السلطات المحلية من الجانب التقني وكذا الأمني من أجل توفير كل الوسائل والتسهيلات للأحزاب والقوائم المترشحة للقيام بحملة في ظروف حسنة وملائمة.

أكثر من نصف مليون موظف مسخر للعملية الانتخابية

وعن التحضير المادي والبشري للعملية الانتخابية القادمة أكد أمين عام وزارة الداخلية بأنه تم تسخير أكثر من 503000 و موظف وهؤلاء –يقول معزوز- تم تكوينهم وتسخيرهم لهذه العملية وأغلبيتهم لهم خبرة في المواعيد الانتخابية كما تم اعتداد دليل هذه السنة يوزع على كل مؤطري مكاتب ومراكز التصويت من أجل مساعدتهم في إنجاح العملية.

وأكد ممثل الداخلية بأن الإدارة تنسحب يوم الاقتراع على الساعة الثامنة بما في ذلك تسخير القوة العمومية داخل المركز ليست من صلاحيات الوالي وهذا في حال ما إذا رأى رئيس المركز بأن هناك إخلال بنظام التصويت أو منع للعملية يمكنه تسخير القوة العمومية ولا يحق للوالي التدخل داخل المركز ولكن خارجه وهذا تأكيد آخر –يقول المتحدث- على شفافية العملية الانتخابية وبالتالي الإدارة تكتفي بطلب نسبة المشاركة في المراكز وتسلم نسخة من محضر الفرز من طرف اللجنة الإدارية التي يرأسها القاضي

المصدر

تسجيلات الحج 2017 الجزائر

للتسحيل في قرعة الحج لسنة 2017 توجه الى الموقع التالي وقم بالتسجيل بفتح حساب على الرابط التالي :


https://pelerinage.interieur.gov.dz/Ar/Inscription/Inscrire

بنقوم بملء المعلومات و نختار كلمة سر سهلة ثم نقوم باعادة كتابة الصورة و نضغط على تسجيل :
سيأتي بعدها رابط التأكيد في البريد الالكتروني نقوم بالضغط عليه ، ثم نقوم بالدخول الى الصفحة التالية :

https://pelerinage.interieur.gov.dz/Ar/Accueil/Accueil

نكتب البريد الالكتروني و كلمة المرور ثم نضغط على تسجيل الدخول ،
بعدها نقوم بملء كافة المعلومات في الخانات كاملة بالعربية و الفرنسية وبعد الانتهاء سيتم ارسال رقم الطلب الى بريدك الالكتروني .

المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 بالأغلبية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.
وحضر جلسة التصويت 271 نائبا؛ وقاطع نواب كل من جبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية جلسة التصويت في حين غادر نواب تكتل الجزائر الخضراء القاعة قبل الشروع في المصادقة.
أما نواب حزب العمال فقد صوتوا ضد مشروع القانون.
وفي كلمة عقب التصويت على نص القانون أكد وزير المالية حاجي بابا عمي على ضرورة مواصلة العمل تدريجيا من أجل تحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني في إطار نظرة استشرافية بعيدة المدى.
وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أدرجت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 7 تعديلات مع إدخال 4 مواد جديدة فضلا عن تعديل 5 مواد من حيث الشكل وهذا في التقرير التكميلي لمشروع القانون.
وأوضحت مقررة اللجنة سعيدة بوناب خلال عرضها التقرير التكميلي لمشروع القانون أنه تم تسجيل 65 مقترح تعديل رفعها نواب المجلس تتعلق بالعديد من المسائل مع إبداء رأي اللجنة فيها و ذلك طبقا لأحكام المادتين 44 و 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وأضافت أن لجنة المالية و الميزانية بالمجلس شرعت بتاريخ 17 نوفمبر 2016 في دراسة التعديلات المحالة عليها مع مندوبي اصحاب التعديلات   بحضور ممثل الحكومة وزير المالية حاجي بابا عمي و الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف و وزيرة العلاقات مع البرلمان الدالية غنية.
و تمثلت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في المادة 18 من مشروع قانون المالية 2017  بالتنصيص على أن يكون رسم الطابع على اصدار جواز السفر من 24 صفحة في حدود 25 الف دينار و جواز السفر من 48 صفحة حسب الاجراء السريع ب 60 الف دينار بدلا من 45 ألف دينار.
كما قامت اللجنة بتعديل المادة 27 برفع الرسم على التبغ الاسود الى 1240 دينار للكلغ الواحد و التنصيص على عدم تغيير معدل الرسم الداخلي عند الاستهلاك بالنسبة لمادة القهوة.
وجرى ايضا تعديل المادة 67 من خلال الترخيص باستيراد الأجهزة  ذات الأصناف (أ) و (ب) و (ج ) مع تحديد رسم الفعالية الطاقوية بالنسبة لهذه الأصناف ب 5 بالمائة بالنسبة للأجهزة من الصنف ( أ ) و 20 بالمائة بالنسبة للصنف (ب) و 30 بالمائة بالنسبة للصنف (ج)   على أن يطبق الرسم على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جويلية 2017 و الرسم على الأجهزة المصنعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي 2018.
وقامت اللجنة ايضا بتعديل المادة 69 بالتنصيص على تطبيق رسم الفاعلية الطاقوية بنسبة 25 بالمائة على الأجهزة المستوردة ابتداءا من الفاتح جانفي 2017 فيما سيطبق على التجهيزات المصنعة محليا بداية من الفاتح جانفي 2018   الى جانب تعديل المادة 73 باضافة عبارة " دفعة واحدة " في الفقرة الأولى من نص المادة تبعا للتكفل بمقترح التعديل رقم 4 الوارد في المادة 73 المعدلة.
كما عكفت اللجنة على تعديل المادة 107 بتحديد الرسم على الأطر المطاطية المستوردة ب 750 دينار بالنسبة للعربات الثقيلة و 450 دينار للسيارات الخفيفة مع توزيع حاصل الرسم على البلديات ب 35 بالمائة و و 35 بالمائة لميزانية الدولة و 30 بالمائة لصالح الصندوق الوطني للتضامن .

وقررت لجنة المالية ايضا تعديل المادة 108 بالتنصيص على ان تكون تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء و التي تم انجازها او قيد البناء غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 5 و 25 بالمائة من قيمة العقار حسب طبيعة المخالفة على ان يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من جانفي 2018.
من جانب اخر قامت اللجنة برفض عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب انصب بعضها على احكام مشروع القانون و تضمن البعض الآخر ادراج أحكام جديدة حيث قدمت اللجنة مبررات بشأن كل مقترح وفقا للتقرير التكميلي.
كما استعرضت  لجنة المالية و الميزانية المواد الجديدة التي تم اقتراحها و تمت الموافقة على ادراجها في مشروع قانون المالية 2017 و هي المادة 37 مكرر و تنص على الزيادة في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة و ادراج المادة 21 مكرر 1 ضمن مشروع القانون حرصا على ضمان معالجة و تكفل امثل للبنوك و المؤسسات المالية بالأوراق التجارية من خلال اعفاء هذه الأخيرة من طابع الحجم.
وادرجت المادة 108 مكرر حيث تتعلق باعفاء المدخلات  و مستهلكات عمليات تكرير و تكييف الزيوت الغذائية من الرسم على القيمة المضافة و أيضا ادراج مادة جديدة 130 مكرر 1 جديدة تنص على تخفيض فاتورة الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة 65 بالمائة بالنسبة للأسر و الفلاحين و 25 بالمائة بالنسبة للنشاطات الاقتصادية و ذلك بعد دراسة العديد من التعديلات المقترحة.
واوصت اللجنة بضرورة ارساء التنسيق في مجال الاقتصاد الرقمي بين القطاعات الوزارية و تفعيل دور سلطة الضبط للبريد و المواصلات و تكييف نشاطها ليتلاءم مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و العمل على رقمنة و تحيين المواقع الالكترونية الحكومية و ضرورة تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة باسره الشهيد و ذوي الحقوق.

المصدر

إلغاء وثائق المراقبة التقنية.. تأمين السيارة.. والفينيات بداية من 2017

سيتم قريبا تحويل بطاقة المراقبة التقنية للمركبات ووثيقة التأمين وقسيمة السيارات إلى نظام معلوماتي مدمج بالشريحة الداخلية لرخصة السياقة الإلكترونية والبيومترية بالتنقيط، والتي ستدخل حيّز التطبيق خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، حيث ستسمح هذه الرخصة للجزائريين بالسياقة في كل بلدان العالم.كشف المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ورئيس مشروع رخص السياقة الإلكترونية بالتنقيط وبطاقة الترقيم الإلكترونية للسيارات محي الدين إلياس، في تصريح خص به النهار، أمس، على هامش الملتقى الدولي للسلامة المرورية، بأن العمل جاري على قدم وساق من أجل الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بهاتين البطاقتين، حيث سيتضمن النظام الجديد قاعدة بيانات آلية تسمح لشركات التأمين، وكذا مراكز المراقبة التقنية للسيارات بالإطلاع على كل المخالفات التي ارتكبها السائق. وأضاف المتحدث أنه ابتدءً من السنة المقبلة، أي تاريخ دخول رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية وبطاقة الترقيم الإلكترونية حيز الخدمة، لن يكون لزاما على السائق حمل عدة وثائق على متن سيارته واستظهارها لمصالح الأمن المختصة، على غرار وثيقة تأمين السيارات وكذا قسيمة السيارات وبطاقة المراقبة التقنية للمركبات، والتي سيتم إدماجها آليا بالشريحة الداخلية لرخصة السياقة الإلكترونية البيومترية بالتنقيط، حيث سيساهم هذا الإجراء في ربح الوقت وتسهيل عمل كل القطاعات المختلفة. من جهة أخرى، أشار المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأن مصالح الأمن والسلامة المرورية يمكنها الإطلاع على كل المعلومات الخاصة بالسائق، الذي لا يحمل معه رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط في حال نسيانها في المنزل، حيث سيتمكن من خصم النقاط الخاصة بالسائق في حالة ارتكابه أية مخالفة باستعمال بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية، والتي تسمح للشرطي أو الدركي بالاطلاع على رقم التعريف الوطني للسائق.

المصدر 

بدوي: رخصة السياقة البيومترية بالنقاط جاهزة في مطلع 2017

أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية  نور الدين بدوي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن رخصة السياقة البيومترية بالنقاط "سيبدأ العمل بها" خلال الفصل الأول 2017".
وأوضح بدوي على هامش ملتقى حول تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و السلامة المرورية، أن "رخصة السياقة الالكترونية والبيومترية ستكون جاهزة قبل نهاية السنة و يبدأ العمل بها خلال الفصل الأول من سنة 2017".
و أضاف أن بطاقة الترقيم الالكترونية للسيارات ستكون أيضا جاهزة قبل نهاية السنة و يبدأ العمل بها خلال نفس الفصل.
كما ركز في هذا الصدد على ضرورة تظافر الجهود من أجل التصدي لحوادث المرور التي "تخلف آلاف الضحايا سنويا".
و استرسل قائلا "نحن عازمون على جعل سنة 2017 سنة السلام و السلامة المرورية بفضل اشراك و تعبئة كل الفاعليين  لا سيما المجتمع المدني لأنها قضية تعني الجميع".

المصدر