سيكون
لزاما على المواطنين الحاملين لبطاقات تعريف وطنية بيومترية، دفع مبلغ
مالي يقدر بألف دينار، في حال ضياع البطاقة أو إتلافها أو سرقتها، من أجل
تجديدها، بالنظر إلى الخصوصيات التي تحملها والتي تجعل صاحبها مؤمنا من
مخاطر التزوير ومختلف أنواع الجريمة، كما أنها تساهم بشكل فعال في تحديث
الخدمة العمومية والسماح للمواطن بامتلاك عدة خدمات إلكترونية وإعفائه من
التنقل بين الإدارات والهيئات العمومية ، فيما يعد الحصول عليها لأول مرة مجانا و بدون مقابل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق