الثلاثاء، 22 نوفمبر، 2016

المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 بالأغلبية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.
وحضر جلسة التصويت 271 نائبا؛ وقاطع نواب كل من جبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية جلسة التصويت في حين غادر نواب تكتل الجزائر الخضراء القاعة قبل الشروع في المصادقة.
أما نواب حزب العمال فقد صوتوا ضد مشروع القانون.
وفي كلمة عقب التصويت على نص القانون أكد وزير المالية حاجي بابا عمي على ضرورة مواصلة العمل تدريجيا من أجل تحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني في إطار نظرة استشرافية بعيدة المدى.
وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أدرجت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 7 تعديلات مع إدخال 4 مواد جديدة فضلا عن تعديل 5 مواد من حيث الشكل وهذا في التقرير التكميلي لمشروع القانون.
وأوضحت مقررة اللجنة سعيدة بوناب خلال عرضها التقرير التكميلي لمشروع القانون أنه تم تسجيل 65 مقترح تعديل رفعها نواب المجلس تتعلق بالعديد من المسائل مع إبداء رأي اللجنة فيها و ذلك طبقا لأحكام المادتين 44 و 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وأضافت أن لجنة المالية و الميزانية بالمجلس شرعت بتاريخ 17 نوفمبر 2016 في دراسة التعديلات المحالة عليها مع مندوبي اصحاب التعديلات   بحضور ممثل الحكومة وزير المالية حاجي بابا عمي و الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف و وزيرة العلاقات مع البرلمان الدالية غنية.
و تمثلت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في المادة 18 من مشروع قانون المالية 2017  بالتنصيص على أن يكون رسم الطابع على اصدار جواز السفر من 24 صفحة في حدود 25 الف دينار و جواز السفر من 48 صفحة حسب الاجراء السريع ب 60 الف دينار بدلا من 45 ألف دينار.
كما قامت اللجنة بتعديل المادة 27 برفع الرسم على التبغ الاسود الى 1240 دينار للكلغ الواحد و التنصيص على عدم تغيير معدل الرسم الداخلي عند الاستهلاك بالنسبة لمادة القهوة.
وجرى ايضا تعديل المادة 67 من خلال الترخيص باستيراد الأجهزة  ذات الأصناف (أ) و (ب) و (ج ) مع تحديد رسم الفعالية الطاقوية بالنسبة لهذه الأصناف ب 5 بالمائة بالنسبة للأجهزة من الصنف ( أ ) و 20 بالمائة بالنسبة للصنف (ب) و 30 بالمائة بالنسبة للصنف (ج)   على أن يطبق الرسم على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جويلية 2017 و الرسم على الأجهزة المصنعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي 2018.
وقامت اللجنة ايضا بتعديل المادة 69 بالتنصيص على تطبيق رسم الفاعلية الطاقوية بنسبة 25 بالمائة على الأجهزة المستوردة ابتداءا من الفاتح جانفي 2017 فيما سيطبق على التجهيزات المصنعة محليا بداية من الفاتح جانفي 2018   الى جانب تعديل المادة 73 باضافة عبارة " دفعة واحدة " في الفقرة الأولى من نص المادة تبعا للتكفل بمقترح التعديل رقم 4 الوارد في المادة 73 المعدلة.
كما عكفت اللجنة على تعديل المادة 107 بتحديد الرسم على الأطر المطاطية المستوردة ب 750 دينار بالنسبة للعربات الثقيلة و 450 دينار للسيارات الخفيفة مع توزيع حاصل الرسم على البلديات ب 35 بالمائة و و 35 بالمائة لميزانية الدولة و 30 بالمائة لصالح الصندوق الوطني للتضامن .


وقررت لجنة المالية ايضا تعديل المادة 108 بالتنصيص على ان تكون تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء و التي تم انجازها او قيد البناء غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 5 و 25 بالمائة من قيمة العقار حسب طبيعة المخالفة على ان يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من جانفي 2018.
من جانب اخر قامت اللجنة برفض عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب انصب بعضها على احكام مشروع القانون و تضمن البعض الآخر ادراج أحكام جديدة حيث قدمت اللجنة مبررات بشأن كل مقترح وفقا للتقرير التكميلي.
كما استعرضت  لجنة المالية و الميزانية المواد الجديدة التي تم اقتراحها و تمت الموافقة على ادراجها في مشروع قانون المالية 2017 و هي المادة 37 مكرر و تنص على الزيادة في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة و ادراج المادة 21 مكرر 1 ضمن مشروع القانون حرصا على ضمان معالجة و تكفل امثل للبنوك و المؤسسات المالية بالأوراق التجارية من خلال اعفاء هذه الأخيرة من طابع الحجم.
وادرجت المادة 108 مكرر حيث تتعلق باعفاء المدخلات  و مستهلكات عمليات تكرير و تكييف الزيوت الغذائية من الرسم على القيمة المضافة و أيضا ادراج مادة جديدة 130 مكرر 1 جديدة تنص على تخفيض فاتورة الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة 65 بالمائة بالنسبة للأسر و الفلاحين و 25 بالمائة بالنسبة للنشاطات الاقتصادية و ذلك بعد دراسة العديد من التعديلات المقترحة.
واوصت اللجنة بضرورة ارساء التنسيق في مجال الاقتصاد الرقمي بين القطاعات الوزارية و تفعيل دور سلطة الضبط للبريد و المواصلات و تكييف نشاطها ليتلاءم مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و العمل على رقمنة و تحيين المواقع الالكترونية الحكومية و ضرورة تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة باسره الشهيد و ذوي الحقوق.


المصدر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق