يتضمن قانون المالية لسنة 2017 زيادة في
الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية
النفطية التي ستنخفض ب 30 بالمئة مقارنة ب 2016. ويتضمن هذا القانون رفع
الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل
العادي ومن 7 بالمئة إلى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض. وسيسمح رفع هذه
الضريبة التي تساهم في تزويد ميزانية الدولة بـ80 بالمئة والبلديات بـ20
بالمئة للخزينة العمومية بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر بـ110 مليار دينار.
ومن جهة أخرى يقترح قانون المالية زيادة
الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج للتر الواحد، للمازوت
والأنواع الثلاثة من البنزين. وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة
للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دج للتر عوضا عن 6 دج للتر حاليا أي بارتفاع
50 في المائة، وسينتقل الرسم على البنزين العادي من 5 إلى 8 دج للتر أي
بارتفاع 60 في المائة، في حين أن الرسم على المازوت سينتقل إلى 2 دج للتر
عوضا عن 1 دج حاليا أي بارتفاع 50 في المائة.
ومن بين الاجراءات الجديدة التي ادرجت على
القانون ادخال مادة جديدة تنص على رفع تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة
65 بالمائة لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في
حدود 12.000 كيلو واط سنويا وتطبيق نفس الإجراء لفائدة الفلاحين في ولايات
الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلوواط
سنويا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق