أعلن أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية
نورالدين بدوي، عن استكمال اجراءات تصميم رخصة السياقة البيومترية وبطاقة
الترقيم الإلكترونية للعربات، على أن يتم إصدارهما وتعميمها تدريجيا في القريب
العاجل. وذلك على هامش تدشين وحدة إنتاج الوثائق والمستندات المؤمنة . فيما أدلى الوزير بتصريح أن الرهان المقبل بعد إصدار رخصة
السياقة البيومترية، وبطاقة الترقيم الإلكترونية
استكمالا للخطوات السابقة، ممثلة في إصدار جواز السفر البيومتري، وكذا بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي أنتج منها حوالي 4 ملايين بطاقة عبر التراب الوطني، “سيكون تحقيق مشروع البلدية الإلكترونية، الذي نرى فيه خطة استراتيجية هامة، عن طريق تحقيق الحكامة الإلكترونية الشاملة وأكد بدوي، أن كل مشروع عصرنة تقدم عليه الوصاية وتضعه حيز الخدمة، سيكون لبنة جديدة لتشييد صرح الحكامة الإلكترونية المدمجة، بفضل التكنولوجيات الحديثة، منبها إلى أن “الآلة لا تعرف المحسوبية والرشوة والديمقراطية”. كما أكد بالمناسبة أنه “بفضل المشروعين المهيكلين والتطوير الذي تم على مستوى السجل الوطني الآلي للحالة المدنية للحماية المدنية في الآونة الأخيرة، سنتمكن في الفترة المقبلة من تجسيد مبدإ الشباك الإلكتروني الموحد”.
وجزم الوزير بأن “النظام الجديد سيسمح لمصالح الداخلية، بتقديم مختلف الخدمات الإلكترونية في شباك واحد بنفس السرعة والفعالية”، مؤكدا أنها ستدخل حيز الخدمة في غضون السنة الجارية، معتبرا إياها “طفرة تكنولوجية نوعية باتت تزخر بها الجزائر”، كما أكد أن المشروعين يندرجان في إطار تنفيذ برنامج الحكومة في شقه المتعلق بعصرنة خدمات المرفق العمومي.
وذكر أن رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية مؤمَّنة كليا، مشيرا إلى أنها معدة على أساس النقاط وفق ما يقرّه نظام العقوبات الجديد، وليد القانون الأخير للوقاية والسلامة المرورية. كما أشار إلى أنه خلف البطاقة البيومترية الإلكترونية يوجد نظام معلوماتي جد متطور لتسيير المخالفات المرورية، يتطابق مع التدابير القانونية الجديدة.
كما أوضح أن الهدف من المشروعين ألا و هما رخصة السياقة البيومترية وبطاقة الترقيم الإلكترونية للعربات هو كذلك "تقديم خدمة عمومية جديدة للمواطن متطورة وذات نوعية بعيدا عن أي تعقيدات بيروقراطية"، معلنا انه سيتم "تفعيل خدمات متعددة عن بعد بمجرد وضع الإطار العملي الضروري للتوقيع الالكتروني.
استكمالا للخطوات السابقة، ممثلة في إصدار جواز السفر البيومتري، وكذا بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي أنتج منها حوالي 4 ملايين بطاقة عبر التراب الوطني، “سيكون تحقيق مشروع البلدية الإلكترونية، الذي نرى فيه خطة استراتيجية هامة، عن طريق تحقيق الحكامة الإلكترونية الشاملة وأكد بدوي، أن كل مشروع عصرنة تقدم عليه الوصاية وتضعه حيز الخدمة، سيكون لبنة جديدة لتشييد صرح الحكامة الإلكترونية المدمجة، بفضل التكنولوجيات الحديثة، منبها إلى أن “الآلة لا تعرف المحسوبية والرشوة والديمقراطية”. كما أكد بالمناسبة أنه “بفضل المشروعين المهيكلين والتطوير الذي تم على مستوى السجل الوطني الآلي للحالة المدنية للحماية المدنية في الآونة الأخيرة، سنتمكن في الفترة المقبلة من تجسيد مبدإ الشباك الإلكتروني الموحد”.
وجزم الوزير بأن “النظام الجديد سيسمح لمصالح الداخلية، بتقديم مختلف الخدمات الإلكترونية في شباك واحد بنفس السرعة والفعالية”، مؤكدا أنها ستدخل حيز الخدمة في غضون السنة الجارية، معتبرا إياها “طفرة تكنولوجية نوعية باتت تزخر بها الجزائر”، كما أكد أن المشروعين يندرجان في إطار تنفيذ برنامج الحكومة في شقه المتعلق بعصرنة خدمات المرفق العمومي.
وذكر أن رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية مؤمَّنة كليا، مشيرا إلى أنها معدة على أساس النقاط وفق ما يقرّه نظام العقوبات الجديد، وليد القانون الأخير للوقاية والسلامة المرورية. كما أشار إلى أنه خلف البطاقة البيومترية الإلكترونية يوجد نظام معلوماتي جد متطور لتسيير المخالفات المرورية، يتطابق مع التدابير القانونية الجديدة.
كما أوضح أن الهدف من المشروعين ألا و هما رخصة السياقة البيومترية وبطاقة الترقيم الإلكترونية للعربات هو كذلك "تقديم خدمة عمومية جديدة للمواطن متطورة وذات نوعية بعيدا عن أي تعقيدات بيروقراطية"، معلنا انه سيتم "تفعيل خدمات متعددة عن بعد بمجرد وضع الإطار العملي الضروري للتوقيع الالكتروني.
انه لمن دواعي احترامي لهذا الجهد المبذول وعصرنة الإدارة شكرا لرجال الخفاء
ردحذف